قمة بروكسل تدعو لتسريع الاتفاق المالي ومكافحة المخدرات

اختتم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، أعمال قمتهم التي استمرت يومين، بإصدار حزمة من التوصيات ركزت على الإطار المالي متعدد السنوات، والهجرة، ومكافحة المخدرات غير المشروعة، إضافة إلى ملفات التوسع والعلاقات مع دول الجوار.

وفي ما يتعلق بالإطار المالي متعدد السنوات المقبل، دعا المجلس الأوروبي الرئاسة الأيرلندية إلى تكثيف العمل على “صندوق التفاوض” بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026، بما يسمح باعتماد التشريعات في 2027 وضمان تدفق التمويل الأوروبي دون انقطاع اعتباراً من يناير 2028.

وفي ملف الهجرة، شدد القادة على ضرورة مواصلة العمل المكثف على جميع المسارات، بما يشمل البعد الخارجي والشراكات الشاملة، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مع الاتفاق على عقد نقاش استراتيجي موسع حول القضية خلال قمة أكتوبر 2026.

 تعزيز أمن الموانئ

أما في مواجهة ظاهرة المخدرات غير المشروعة، فقد أكد المجلس الأوروبي اعتماد نهج شامل ومتكامل يجمع بين الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية، مع تعزيز التنسيق بين المستويات المحلية والوطنية والدولية، ودعم الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج. كما أشار إلى نية طرح نظام عقوبات أوروبي جديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز أمن الموانئ والتعاون الدولي في إنفاذ القانون.

وفي ما يخص التوسع، رحب القادة بالزخم الجديد للعملية، مؤكدين عقد نقاش استراتيجي حول الإصلاحات والتوسيع في أكتوبر المقبل. كما رحبوا بإطلاق مفاوضات انضمام جمهورية مولدوفا وافتتاح أولى مجموعات العمل، مع التأكيد على نهج قائم على الجدارة.

وبشأن غرب البلقان، جدد المجلس التزامه بدعم مسار هذه الدول نحو الانضمام، وتعزيز التكامل التدريجي معها، مع التشديد على أن العملية تبقى مشروطة بالإصلاحات وقابلة للمراجعة.

وفي بنود أخرى، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، داعياً إلى تنسيق دولي عاجل، ومؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. كما أدان محاولات التدخل الخارجي في أرمينيا، مجدداً التزامه بدعم سيادتها ومؤسساتها الديمقراطية.

وأكد القادة كذلك دعمهم للمؤسسات الدولية وحماية استقلال القضاء الدولي، إضافة إلى متابعة قضايا التنمية الساحلية واستراتيجيات الجزر، واختتام دورة الفصل الدراسي الأوروبي لعام 2026.

المصدر: وام