لجنة بـ«الوطني» تدرس مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً افتراضيا اليوم (الخميس) برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، لدراسة مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها لدراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير وتحديث منظومتها التشريعية بما يواكب المتغيرات العالمية في مجالات الأمن الغذائي والتنوع الحيوي والبحث العلمي وتقنيات المعلومات الوراثية، ويعزز تنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة عنها، وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بها، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أن مراجعة القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلته وإصدار قانون جديد ينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، لاسيما المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والقانون الخليجي الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من خلال رصدها وجمعها وتصنيفها وتقييمها وتوثيقها وصيانتها واستكشافها، وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها، إلى جانب تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.

كما يهدف إلى ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتشجيع مشاركة الأفراد والجهات ذات الصلة في تطبيق النظم التي تدعم الاستخدام المستدام لهذه الموارد، فضلاً عن المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية، وتعزيز أنشطة البحث العلمي المرتبطة بها، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون (27) مادة تنظم مختلف الجوانب المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك التعاريف والأهداف ونطاق السريان، وآليات الحفظ والحماية، وممارسة الأنشطة المتعلقة بهذه الموارد، وإجراءات إدخالها أو إخراجها من الدولة، والإفصاح عنها، وجمعها واستغلالها، والحصول عليها سواء من داخل الدولة أو ضمن النظام متعدد الأطراف أو خارجه.

ويتناول المشروع أحكام اقتسام المنافع وحقوق المزارعين وحماية أصنافهم النباتية، إضافة إلى العقوبات والجزاءات الإدارية والضبطية القضائية، وتشكيل لجنة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وبنك الجينات، وآليات التظلمات والرسوم المقررة، إلى جانب اللائحة التنفيذية والأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء التشريعات السابقة ونشر القانون والعمل به.

المصدر : وام