مصر ترفع سقف حسابات المصريين بالخارج إلى مليون جنيه

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، عن رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك للمصريين بالخارج»، وذلك اعتبارًا من الوقت الحالي، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية للمصريين المقيمين بالخارج، بما يتيح لهم إدارة مدخراتهم وتحويلاتهم المالية بصورة أكثر مرونة وسهولة عبر البنوك المصرية.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أوضحت الوزارة أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تم رفع الحد الأقصى للمبادرة ليصل إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلًا من 750 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2026، وذلك في إطار تطوير أدوات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج.
وأكد البيان أنه لا يحق للعميل الذي يمتلك حسابًا قائمًا بالفعل في أي من البنكين، البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، التقدم بطلب فتح حساب جديد داخل البنك نفسه، حتى في الحالات التي يكون فيها الحساب مجمدًا أو غير نشط نتيجة عدم إجراء معاملات مالية أو عدم تحديث البيانات.
وفي هذه الحالات، يتعين على العميل التواصل مع البنك التابع له مباشرة من أجل تحديث البيانات الشخصية وإعادة تنشيط الحساب بدلًا من فتح حساب جديد.
 

فتح حسابات مصرفية
 

تعد مبادرة «افتح حسابك في مصر للمصريين بالخارج» إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية في أكتوبر 2025، بهدف تمكين المصريين المقيمين في الخارج من فتح حسابات مصرفية بسهولة في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، دون الحاجة إلى التواجد داخل الأراضي المصرية، بما يضمن تسهيل إدارة الأموال والتحويلات والاستفادة من الخدمات البنكية الرقمية الحديثة.
وشددت الوزارة على ضرورة إدخال البيانات بدقة عند التقديم، وخاصة رقم الهاتف سواء كان دوليًا متضمنًا كود الدولة أو رقمًا مصريًا في حال توافره، إلى جانب التأكد من صحة البريد الإلكتروني باعتباره وسيلة رئيسية للتواصل بين البنك والعميل، بالإضافة إلى استخدامه في تفعيل خدمات الإنترنت البنكي واستكمال إجراءات فتح الحساب.
وأكدت على ضرورة أن تكون إقامة المواطن في الدولة المضيفة سارية المفعول، حتى يتمكن من الاستفادة من خدمات المبادرة بشكل كامل، مع التنبيه إلى عدم جواز إجراء أي شطب أو تعديل غير صحيح في طلب فتح الحساب بعد تقديمه، حيث إن أي أخطاء في البيانات قد تؤدي إلى رفض الطلب بشكل كامل.
وأوضحت وزارة الخارجية أنه يحق للمواطن التقدم بطلب فتح حساب في البنكين في وقت واحد، بشرط ألا يكون لديه حساب سابق مفتوح في البنك ذاته الذي يتقدم إليه. 
وفي حال كان المتقدم يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية، فإنه ملزم بالإفصاح عنها وتقديم المستندات الرسمية الداعمة لذلك، على أن يتم اعتمادها من القنصلية المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
وأضاف البيان أنه يجب على العميل التوقيع مرة واحدة فقط في الخانة المخصصة لذلك، على أن يتطابق التوقيع مع النموذج المعتمد لدى البنك سواء كان الاسم ثنائيًا أو ثلاثيًا. 
وأكدت الوزارة إمكانية تواصل العملاء مباشرة مع البنوك المعنية للاستفسار أو تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة المتعلقة بفتح الحسابات أو تفعيل الخدمات الإلكترونية، وفقًا للإجراءات المنظمة للمبادرة.