دائرة تنمية المجتمع تحتفي بالفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم
تعلن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي منتصف شهر يونيو الجاري أسماء الفائزين في الدورة الأولى من جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم "دمج"، والتي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، احتفاءً بالجهود المؤسسية الرائدة التي تسهم في ترسيخ ثقافة الدمج، وتعزيز تكافؤ الفرص، وبناء بيئات أكثر دمجاً وتمكيناً لأصحاب الهمم في مختلف القطاعات.
وتأتي جائزة "دمج" امتداداً لرؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج ومستدام، وانطلاقاً من إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي شكّلت إطاراً متكاملاً لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال محاور رئيسية تلامس مختلف جوانب الحياة، وتشمل الخدمات الدامجة مثل الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، وخدمات القطاع الثالث، بالإضافة للتوظيف الدامج، وإمكانية الوصول، مما يعزز من جودة الحياة، والمشاركة الفعالة.
وسجّلت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة متميزة من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، من خلال استقبال 372 مشاركة من مختلف القطاعات، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الالتزام بمفاهيم الدمج، وتنامي الجهود الرامية إلى تطوير خدمات وبيئات وممارسات أكثر دمجاً واستدامة لأصحاب الهمم.
وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، إن الجائزة تمثل منصة إستراتيجية لتحفيز الجهات والمؤسسات على تبنّي سياسات وممارسات دامجة ومستدامة، تسهم في تحويل مفهوم الدمج من التزام مؤسسي إلى أثر ملموس ينعكس على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، إيمانا منها بأهمية فئة أصحاب الهمم في المجتمع والدور الذي تلعبه في الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة، بما يرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن المشاركة الواسعة من مختلف القطاعات تعكس إيماناً متنامياً بأن دمج أصحاب الهمم لم يعد خياراً إضافياً، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، مشيرة إلى أن الإعلان عن الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة محطة مهمة في مسيرة أبوظبي نحو بناء منظومة دامجة ومهيأة ومستدامة، تقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات، وتدفع الجهات إلى تبنّي سياسات وممارسات أكثر شمولاً، وتضمن إتاحة الفرص، وتعزز الاستقلالية، وتدعم المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة.
المصدر: وام
