عامان لتغيير واقع القطاع.. مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن حول تشكيل قوة دولية في غزة
في خطوة نحو استئناف المفاوضات لتنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة بشكل سريع، أرسلت الولايات المتحدة الأميركية يوم أمس الاثنين مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين حتى نهاية عام 2027، من الممكن تمديدها، وذلك وفقًا لما نقلته موقع أكسيوس الأميركي.
نصوص مشروع القرار الأميركي
كشف «موقع أكسيوس» أن مشروع القرار الأميركي حساس، لكنه غير سري، ويتضمن ما يلي:
- ستكون القوة الدولية تنفيذية، وليست فقط لحفظ السلام في غزة.
- يتم تشكيل القوة الأممية من عدة جنسيات بالتشاور مع مجلس السلام في غزة الذي يرأسه ترامب.
- بقاء مجلس السلام قائمًا حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير.
- تكليف القوة الأممية بتأمين حدود غزة مع مصر وإسرائيل، لحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطية فلسطينية.
- ستشارك القوة الدولية في تنفيذ قرار نزع سلاح الفصائل المسلحة غير الحكومية ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية التابعة لهم.
- تتبع القوة كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها تحت غطاء القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
- يتولى مجلس السلام مهمة جمع التمويلات لإعادة إعمار غزة لحين انتهاء السلطة الفلسطينية من جميع برامج الإصلاحات.
- تتولى المنظمات العاملة مع مجلس الأمن بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر تسليم المساعدات.
نزع سلاح حماس يغير واقع القطاع
من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة تليفزيونية على شبكة «سي بي أس» يوم الاثنين الماضي: «يمكن القضاء على حماس فورًا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعلمون ذلك»، مشيرًا إلى أنه يستطيع نزع سلاح الحركة بسرعة إذا أراد ذلك.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قطاع غزة لن يشكل تهديدًا لتل أبيب بعد نزع سلاح حماس، مؤكدًا أنه يعمل مع واشنطن لتغيير واقع القطاع وتحويله إلى منطقة منزوعة السلاح.
وعلى الجانب الآخر، ما زالت حركة حماس تؤكد على قبولها الكامل للتخلي عن حكم غزة وتنفي اعتزامها تسليم السلاح، مؤكدة أن هذه المسألة معقدة وتحتاج إلى توافق فلسطيني.
