أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إدارة الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية التأمينية تتم بموجب قوانين التقاعد المطبقة في الدولة الأم للمؤمن عليه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي ذلك تماشياً مع الحملة التوعوية المشتركة "حماية تأمينية بمظلة خليجية" التي أطلقتها مؤخراً أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد نظام مدّ الحماية التأمينية أحد الأنظمة التكاملية المعتمدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، ويهدف إلى ضمان استمرار التغطية التأمينية للموظفين المؤمن عليهم من دول المجلس العاملين في دولة خليجية أخرى، بما يكفل لهم حقوقهم التقاعدية والتأمينية والمستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
ويشترط للاشتراك في نظام مدّ الحماية التأمينية أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في دولته الأم، بحيث إذا توافرت هذه الشروط يصبح إلزامياً على جهة العمل المستقطبة له للعمل في دولة خليجية أخرى تسجيل الموظف في النظام وسداد الاشتراكات في المواعيد المقررة، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة النظامية المحددة بعد بدء علاقة العمل.
ويستفيد من نظام مدّ الحماية التأمينية مواطنو دول مجلس التعاون العاملون في القطاعين الحكومي أو الخاص بدول خليجية أخرى، بما في ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع السياحة والفندقة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام كل من المؤمن عليه وجهة العمل بعدد من الممارسات المهمة، أبرزها عدم التأخر في التسجيل في نظام مدّ الحماية، لما يترتب عليه من غرامات أو فقدان فترات خدمة، والتأكد من دقة بيانات الموظف المدخلة في النظام، خاصة تاريخ الالتحاق والأجر الخاضع للاشتراك، والتزام جهة العمل بسداد الاشتراكات كاملة وفي مواعيدها، وفق النسب المعتمدة في دولة الموظف، وإبلاغ جهة التقاعد في دولة المؤمن عليه بأي تغييرات في الوضع الوظيفي، مثل إنهاء الخدمة أو الانتقال، هذا مع حرص المؤمن عليه على متابعة وضعه التأميني والتأكد من انتظام تسجيله واحتساب اشتراكاته.
ويُسهم نظام مدّ الحماية التأمينية في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون، ويُعد خطوة مهمة نحو دعم سوق العمل الخليجي المشترك، بما يرسّخ مبادئ التكامل والتكافل بين دول المجلس.