دبي في 20 يوليو /وام/ يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، وفي ضوء الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاعات الاقتصادية، وترسيخ دور الشركات كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والمعرفة والاستدامة.
وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكن نحو 95% من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفات النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مستوى الالتزام المتنامي من جانب منشآت القطاع الخاص بدعم توظيف المواطنين والمواطنات وتوفير فرص مهنية نوعية لهم.
كما يواصل القطاع الخاص تعزيز مساهمته في استيعاب الكفاءات الوطنية، مع ارتفاع عدد الشركات التي توظف مواطنين إلى نحو 32 ألف شركة، وتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن.
وقال سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، إن النتائج المتحققة في ملف التوطين تعكس تنامي التزام منشآت القطاع الخاص بالمستهدفات، وحرصها على الاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما تؤكد فاعلية منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الدولة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تعزيز قنوات التواصل مع الشركات وتقديم الدعم اللازم لها بما يسهل تحقيق مستهدفات التوطين، ويعزز استدامة توظيف المواطنين في القطاعات المختلفة، حيث يؤكد ارتفاع أعداد الشركات التي توظف المواطنين تطور ثقافة الشراكة لدى القطاع الخاص، ونجاح الجهود المشتركة في توفير فرص مهنية متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطلعات المواطنين.
وأكد سعادته أن استمرار تسجيل مستويات تاريخية في ملف التوطين يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتوسع قاعدة الشركات الموظفة للمواطنين يجسدان تطور بيئة الأعمال وتعاظم دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
من جهته، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن برنامج "نافس" أسهم، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات والدعم وبرامج التدريب والتأهيل، في تمكين المواطنين من الالتحاق بسوق العمل، وإن وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن يمثل محطة وطنية فارقة، تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري وإحداث تحول حقيقي في المفاهيم حول العمل في القطاع الخاص، حيث أصبح هذا القطاع خياراً مهنياً إستراتيجياً للكفاءات الوطنية وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن تمديد برنامج "نافس" حتى العام 2040 يجسّد رؤية استشرافية للمرحلة المقبل، التي ترتكز على الانتقال من التركيز على التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة وفرص مهنية متنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بدورها، قالت سعادة فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن الوزارة تواصل تنفيذ مستهدفات التوطين بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسياسات والقرارات المنظمة للملف، وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها.
وأضافت أن التزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين يعكس إدراكها لأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودورها في بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، كما يجسد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة.
ومن المنتظر أن يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2026، في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين من خلال تحقيق نمو بنسبة 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وتحصل الشركات الملتزمة بسياسات التوطين والمحققة لمستهدفاته على مجموعة من المزايا الداعمة عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، بما يشمل خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، بما يعزز فرص نمو أعمالها ومكانتها في سوق العمل، ويؤكد دورها كشريك رئيسي في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والكفاءة والاستدامة.