اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمال دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر حافلاً بالإنجازات التي تعكس عمق الحوار الديمقراطي ونضجه إذ عقد المجلس 18 جلسة عامة شهدت خلالها مناقشات معمقة وحوارات هادفة تجلت في القطاع الرقابي عبر مناقشة سياسات 6 هيئات ودوائر حكومية حيوية متتالية شملت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الأشغال العامة ودائرة الموارد البشرية ودائرة التسجيل العقاري ودائرة شؤون الضواحي.
وسجل أعضاء المجلس خلال تلك الجلسات 188 مداخلة ثرية تضمنت 173 سؤالاً مباشراً إلى مسؤولي الدوائر والهيئات مما أسفر عنها إصدار 38 توصية موضوعية لامست خدمات الجمهور وتطلعات المجتمع في مواجهة التحديات الحالية برؤى مستقبلية طموحة.
وعلى الصعيد التشريعي أثبت المجلس متانة أدواته القانونية من خلال دراسة وإقرار 5 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي للإمارة صِيغت بدقة لتعزيز التنمية والعدالة بدأت بمشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2026 تلاها مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون في الشارقة ثم مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار ومشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة.
وقد تَوج المجلس هذا العطاء بجهودٍ استثنائية تمثلت في عقد 39 اجتماعاً وتنفيذ 10 زيارات ميدانية ولقاءات عمل فضلاً عن عقد هيئة مكتب المجلس لـــ 6 اجتماعات تنسيقية.
وقالت سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إننا نختتم فصلاً برلمانياً متميزاً نجحنا خلاله في ترجمة رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة إلى واقع ملموس ومثلت مناقشتنا لسياسات الدوائر الحكومية وإقرار مشروعات القوانين قفزة نوعية في تكامل الأداء مع الحكومة مؤكدين أن التوصيات التي خرجت من تحت القبة البرلمانية ستظل منارة لإعلاء مصلحة المواطن.
وأكدت سعادة ميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري أن هذا الحصاد المشرف لأعمال المجلس الاستشاري البرلمانية برهان على الإخلاص والنزاهة التي تحلت بها كافة كوادر الأمانة العامة للمجلس لدعم ومساندة الأعضاء فنحن فخورون بدورنا التنظيمي الذي أسهم في إنجاح هذا الدور ومتطلعون دائما لمواصلة العطاء بكفاءة وجودة أعلى في المحطات المقبلة.
المصدر: وام