«المعاشات» تناقش التقارير المتعلقة بأداء الاستثمار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الثالث برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة وبحضور معالي وسعادة أعضاء المجلس.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المستمرة، ثم انتقل لمناقشة جدول أعماله، حيث اطلع على مستجدات تنفيذ قراراته السابقة، واعتمد القرارات الصادرة عن لجانه الفرعية، كما ناقش التقارير الربعية الخاصة بأداء الاستثمار، الأداء المالي، الأداء المؤسسي وكذلك مستجدات المشاريع الاستراتيجية للهيئة، وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة باقي المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

والجدير بالذكر أن الهيئة سجلت نمواً استثنائياً في مؤشراتها من يناير حتى مايو 2026، فعلى مستوى النفقات المالية شهدت هذه الفترة نمواً في النفقات التقاعدية حيث صرفت الهيئة نحو (3.01) مليار درهم، منها 2.21 مليار درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين، و(759.9) مليون درهم مكافأت للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال هذه الفترة، و(41.5) مليون درهم مكافأت نهاية خدمة للمؤمن عليهم عن المدة الزائدة عن 35 سنة، و(890) ألف درهم كتعويضات لأسر المتوفين.

وعلى مستوى أعداد المشتركين ارتفع في مايو 2026 بنسبة 17.02% ، أي بمقدار 26,807 مؤمن عليه، ليصل الإجمالي إلى 184,286 مشتركاً مقارنة بـ 157,479 عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى بيئة الأعمال نمت جهات العمل المسجلة بنسبة 22.06% حيث اشتركت 4,440 منشأة جديدة لدى الهيئة، ليرتفع إجمالي جهات العمل المسجلة إلى 24,567 جهة مقارنة بـ 20,127 منشأة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى أعداد المتقاعدين والمستحقين بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة (30,823) مقارنة بنحو (29,825) عن شهر مايو من العام الجاري، بزيادة قدرها (998) مستفيد، في حين بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين المشمولين الذين تدير الهيئة ملفاتهم ويخضعون لقوانين تقاعدية أخرى (20,980) مقارنة بنحو (20,085) مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتترجم هذه المؤشرات النجاح الملموس في تطبيق السياسات الرقمية والإجراءات التأمينية التي حافظت على حقوق المؤمن عليهم في سوق العمل سواء من خلال التزام جهات العمل بالضوابط الخاصة بتسجيل المؤمن عليهم أو وإنهاء خدماتهم وفق الشروط والأحكام المطبقة في الهيئة، ما ساهم في ضمان حقوقهم التأمينية، وصرفها عند نهاية الاشتراك على نحو كفء وفعال.

كما عكس نمو الشركات الجاذبية الاستثمارية العالية للدولة ونجاح سياستها في استقطاب الشركات العالمية وتشجيع المحلية منها على مواصلة أعمالها في سوق العمل على نحو بناء ما عزز من استقرار هذه البيئة وأنعكس على استقرار العاملين فيها.

كما ساهم الأداء المالي والاستثماري للهيئة في زيادة التدفقات المالية وتنمية الأصول الاستثمارية للهيئة الأمر الذي يؤدي إلى إطالة عمر الصندوق واستمراره في أداء مهامه على الوجه الذي يؤمن العيش الكريم للأجيال الحاضرة والمقبلة.

المصدر : وام