استمرت الفنانة نوال في مسيرتها الفنية خارج إطار الهوية الوطنية الكويتية، وواصلت الترويج لحفلاتها وأنشطتها الفنية التي كانت مقررة، على الرغم من سحب جنسيتها الكويتية.
ولاحظ الجمهور أن نوال أزلت لقب "الكويتية" من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كان ملازمًا لاسمها لسنوات طويلة بسبب ارتباطها المهني والعاطفي بالهوية الكويتية.
-السلطات لم تحدد في أغلب الحالات سببًا جنائيًا محددًا للفرد، بل أدرج القرار كجزء من حملة مراجعة واسعة.
-إعادة النظر في الجنسية التي منحت عبر التبعية أو التجنيس في الماضي
-إدخال تعديلات على قانون الجنسية سمحت بسحب الجنسية في حالات مثل منحها دون تلبية شروط محددة أو اكتشاف مخالفات إدارية في طريقة الحصول عليها.
أصدرت الحكومة الكويتية في أواخر 2024 مرسومًا يقضي بسحب الجنسية من عدد كبير من الأشخاص، بينهم الفنانة نوال الكويتية وبعض المشاهير الآخرين مثل داوود حسين، ضمن مراجعة ملفات الجنسية التي استمرت لعدة أشهر.
وأكدت السلطات الكويتية، أن هذه المراجعة تأتي وفق قوانين الجنسية، للحفاظ على «الهوية الوطنية» وضبط منح الجنسية في السابق لأشخاص حصلوا عليها عبر طرق تعتبرها الدولة غير متوافقة مع المعايير الحالية.
وتضمن المرسوم الأميرى جملة من الأحكام والتى جاءت فى (36) مادة تضمنتها سبعة فصول فقد كان المرسوم الأميرى (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على 6 عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلا عن أوجه القصور والثغرات التى اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملى لأحكام ذلك القانون، الأمر الذى بات معه لزاما التصدي لهذا الأمر ومواجهته وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
ووفقًا للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما (نوال وداود حسين) ، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قررت في اجتماعها ، سحب الجنسية من 1758 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتى.
وتناول الفصل الأول الأحكام التى تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداءً من وقت دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبى عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادرًا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكفي لدخولهم الكويت وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.