تحقيق جنائي يلاحق جيروم باول وتضامن دولي واسع لحماية استقلال الفيدرالي
يواجه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ضغوطًا متزايدة، بالتزامن مع فتح إدارة ترامب تحقيقًا جنائيًا يتعلق بتجديد مقر البنك، على الرغم من تأكيد باول على أنه ذريعة للتحكم في استقلال المؤسسة المالية الأميركية، وقوبلت هذه الضغوط بالرفض من قِبل رؤساء البنوك العالمية.
التحقيق مع جيروم باول
يتعلق التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترامب بتجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفق ما أعلنته، ولكن باول وصفها بأنها ذريعة لكسب نفوذ رئاسي على أسعار الفائدة.
ويخشي محافظو البنوك المركزية الأخرى تأثير النفوذ السياسي الذي يهدف إلى تقويض الثقة في التزام البنك بالوصول إلى المعدل المستهدف من التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى رفع معدلات التضخم وزيادة تقلبات الأسواق العالمية.
تضامن رؤساء البنوك العالمية
تضامن رؤساء العديد من البنوك مع باول ضد الإدارة الأميركية الحالية، ومن بينهم البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا و9 مؤسسات أخرى الذين أطلقوا بيانًا مشتركًا أعربوا خلاله عن تضامنهم مع نظام الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول.
وأكدوا أن استقلال البنوك المركزية حجر الزاوية في استقرار الأسعار والوضع المالي والاقتصادي الأميركي والعالمي، وهو ما تجاهله الرئيس الأميركي خلال لقاء صحفي بالمكتب البيضاوي.
ترامب ينفي إقالة باول
نفى ترامب يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء صحفي رغبته في إقالة جيروم باول على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأميركية معه، ملمحًا إلى ميله لترشيح كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، أو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بدلاً عنه.
جدير بالذكر أن ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف تنتهي في أبريل المقبل، لكنه غير ملزم بمغادرة المجلس قبل عام 2028.