عدم احتساب الشهادات للموظفين في العراق يثير الجدل.. والمجلس الوزاري يوضح
أثار قرار عدم احتساب الشهادات للموظفين في العراق الجدل منذ إعلانه يوم الاثنين الماضي، ما دعا المجلس الوزاري الاقتصادي إلى توضيح تفاصيل تطبيق القرار الجديد والأهداف والفئات المستثناة منه.
قرار عدم احتساب الشهادات
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين 12 يناير 2026، بيانًا يوضح تفاصيل تنفيذ القرار الذي صادق عليه في الخامس من نفس الشهر، والذي ينص على عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد مباشرة العمل، مشيرًا إلى أنها لن تُنفذ على من حصلوا على الشهادات قبل تاريخ إصدار القرار.
وبين أن هذه الخطوة تهدف إلى ترصين التعليم الى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية، باعتبار أن رواتب الموظفين من ضمن القضايا الهامة التي تدرسها وزارة المالية العراقية في الوقت الراهن.
وقوبل القرار برفض واسع من قِبل الموظفين، باعتباره إجراءًا يعيق التطور المهني ويصادر الحقوق المادية والاعتبارية المرتبطة بالحصول على الشهادات العليا بعد استلام الوظائف.
فئات مستثناه
وأوضح المجلس أن هناك فئات مستثناه من تنفيذ هذا القرار يمكنهم الحصول على المزيد من الشهادات التي يتم احتسابها لاحقًا، نظرًا لأهمية دورهم الخدمي في الدولة، وتشمل ما يلي:
- الكوادر التي تشغل وظائف التدريس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات العراق.
- المبتعثون للدراسة خارج العراق على نفقة الدولة في كافة الاختصاصات.