تعديل سن الرشد في الإمارات إلى 18 عامًا بقانون اتحادي| التفاصيل
أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي يتضمن تعديل سن الرشد إلى 18 عامًا، كجزء من قانون المعاملات المدنية الجديد بهدف ترسيخ منظومة قانونية متكاملة تدعم الأفراد والمؤسسات وتتماشى مع خطة التنمية الشاملة في الدولة.
تعديل سن الرشد في الإمارات
خفضت الحكومة سن الرشد من 21 عامًا قمريًا إلى 18 عامًا ميلاديًا، ليتماشى مع السن المعتمد في معظم الأنظمة القانونية المقارنة.
وفي السياق ذاته خفضت سن القاصر الذي يجوز عنده المطالبة بإدارة أمواله الخاصة، ليصبح 15 عامًا بدلاً من 18 عامًا، ما يتيح دعم أكبر لريادة الأعمال ومساعدة الشباب على الانخراط المبكر في القطاع الاقتصادي عبر بناء وإدارة المشروعات المتنوعة ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
ما الهدف؟
يهدف تعديل سن الرشد إلى موائمة سن الأهلية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية، وهو ما يعزز استقرار تشريع القوانين، ويزيد من دقة ووضوح تطبيقها، ويحقق الاتساق مع التشريعات القانونية المختلفة مثل قوانين الأحداث وقوانين العمل.
أبرز تعديلات قانون المعاملات المدنية
تشمل التعديلات الأخرى التي طرأت على قانون المعاملات المدنية في المرسوم ذاته، كل مما يلي:
- منح القضاة مرونة أوسع للاعتماد على مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي دون التقيد بأحد المذاهب.
- تنظيم العديد من الأحكام المتعلقة بالعقود وعيوب الإدارة والأهلية والضمانات الملكية.
- تطوير شامل لأحكام الشركات والتأمين والمقاولة والكفالة بما يتماشى مع بيئة العمل الحديثة.