اعتبرت موسكو أن محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني يعد اعتداء على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي، وذلك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى.
وقال كيريل ديميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن محاولات الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، يعد اعتداء على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة.
وتساءل ديميترييف في تصريح له عما إذا كان المستثمرون سيواصلون الاحتفاظ باستثماراتهم داخل الاتحاد الأوروبي، إذا فهموا أن حقوق ملكيتهم لا تحترم، وأن أصولهم يمكن مصادرتها تحت أي ذريعة.
ويأتي تصريح المبعوث الخاص للرئيس الروسي عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا، حيث تتمثل الخطوة الأولى، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، في تجميد 210 مليارات يورو (نحو 246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.