مصر تحدد الأول من نوفمبر موعداً رسمياً لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن مجلس الوزراء المصري، أن الأول من نوفمبر 2025 سيكون الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لآثار الحضارة المصرية القديمة، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء الإعلان خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية للحدث، بما يليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري، وضمان جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به بالكامل.

حدث استثنائي بمشاركة دولية واسعة

أكد مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون "حدثاً استثنائياً" يُضاف إلى سجل الأحداث الكبرى في تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلى أنه سيشهد حضوراً رفيع المستوى من العديد من قادة وزعماء العالم، إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة.

وأضاف أن المتحف لا يمثل مجرد صرح أثري، بل هو منارة ثقافية عالمية تهدف إلى إبراز عظمة مصر القديمة وتعزيز مكانة مصر كمقصد رئيسي للسياحة الثقافية.

موقع استراتيجي وتشغيل تجريبي سابق

ويقع المتحف بجوار أهرامات الجيزة، أحد أشهر مواقع التراث العالمي، وبدأ تشغيل بعض قاعاته تجريبياً في أكتوبر 2024، حيث استقبل عدداً من الزوار في زيارات محدودة.

وكان من المقرر افتتاح المتحف رسمياً في يوليو الماضي، لكن تم تأجيل الموعد بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في يونيو.

المتحف والسياحة.. روافع اقتصادية قوية

يمثل المتحف المصري الكبير جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع السياحة، والذي يُعد من أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

بلغت إيرادات السياحة بنهاية عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ14 مليار دولار في 2023.

استقبلت مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتستهدف الوصول إلى 17-18 مليون سائح بنهاية العام.

رؤية مصر السياحية 2030

تسعى الاستراتيجية المصرية للسياحة المستدامة إلى جذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، من خلال رفع معدلات النمو السنوي في حركة السياحة الوافدة بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو جعل السياحة أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.