أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى عملية سياسية جامعة في ليبيا

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية إلى المشاركة الكاملة ودون شروط مسبقة في عملية سياسية جامعة تيسرها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على أن تكون بقيادة وملكية ليبية.

عقد حوار منظم مع الجهات الفاعلة المؤسسية في ليبيا

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الليلة الماضية حث خلاله جميع الأطراف الليبية على المشاركة في إحراز تقدم عاجل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب الليبي، مؤكدا احترام أعضاء المجلس لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

ورحب أعضاء المجلس بالإحاطة التي قدمتها مؤخرا الممثلة الخاصة الأممية في ليبيا هانا تيتيه، والتي حددت فيها خارطة الطريق للمضي قدما في عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية من بين أبرز أهدافها إنهاء الفترة الانتقالية، وتحقيق تقدم في اتفاق المؤسسات الموحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، وعقد حوار منظم مع الجهات الفاعلة المؤسسية الليبية والشعب الليبي في غضون 18 شهرا وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 الصادر عام 2024.

ودعا أعضاء المجلس الجهات المؤسسية الليبية إلى المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدما في هذه العملية بقيادة وملكية ليبية، وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والعمل على إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية مع اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية ووضع ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي بما يعود بالنفع على جميع الليبيين.

وجدد الأعضاء دعوتهم المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية برمتها معربين عن ترحيبهم باستئناف أعمال لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، المعروفة أيضا باسم "عملية برلين"، وشجعوا على استمرار تطورها.

وعبر أعضاء المجلس في الوقت نفسه عن قلقهم إزاء هشاشة البيئة الأمنية في ليبيا مشددين على أهمية صون الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، وحثوا جميع الأطراف الليبية على احترام وقف إطلاق النار لعام 2020، والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يُعرّض الوضع الأمني الهش وأمن المدنيين للخطر.

ورحب الأعضاء باستكمال انتخابات المجالس البلدية مؤخرا في 34 بلدية ليبية، مع أخذهم علما بتعليق الانتخابات المحلية في عدد من البلديات، مشددين بهذا الخصوص على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في هذه العملية.