تحركات مصرية سودانية لمراقبة ماء النيل قبل تدشين سد النهضة!
أعلن الرئيس الإثيوبي «آبي أحمد» منذ أيام عن تجهيز بلاده لافتتاح مشروع سد النهضة لتوليد الكهرباء، وأكد حينما أن السد سيجلب له مليار دولار سنويًا، سوف تُستغل في إنشاء مشاريع أخرى مشابهة، الأمر الذي يصعد من أزمة السد الأثيوبي بين دولة المنبع «اثيوبيا» ودولتي المصب «مصر والسودان».
وفي هذا السياق عقد الجانبان المصري والسوداني اجتماع بالقاهرة، للحديث عن تطورات ملف سد النهضة، والتحديات التي تواجه الأمن المائي لكلا البلدين، وأصدرا بيانًا أكدا خلاله أن أمنهما المائي وحدة واحدة لا تتجزأ، مؤكدين رفضهما التام لأي مشاريع أحادية في حوض النيل الشرقي، قد تسبب الإضرار بمصالحهما المائية.
واعتزم الجانبين تعزيز التنسيق المشترك لمتابعة هيدرولوجيا نهر النيل، وتشغيل السدود على ضفافه، لضمان أقصى استفادة من المياه، مؤكدين على التزامهم بالقوانين الدولية للمياه فضلا عن الحفاظ على الإطار العام لمبادرة حوض النيل.
اقرأ أيضًا: إثيوبيا تنتظر ثروة النهضة.. و«أزمة وجود» في القاهرة والخرطوم!
أديس أبابا، ترى أن السد مشروع وطني يقع في أراضيها ويخضع لسيادتها، في حين تقول مصر والسودان أن المشاريع على الأنهار المشتركة يجب أن تُجرى بالتنسيق بين البلدان المستفيدة لمنع حجب المياه إليها، وفي هذا السياق طالبت حكومة البلدين إثيوبيا بضرورة توقيع اتفاقية قانونية تضمن حقوق كافة الأطراف في ماء النهر.
وحتى الآن لم تسفر المفاوضات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى عن نتائج إيجابية؛ حيث انتهت جولات التفاوض عام 2023، عندما وصفت مصر ما يحدث بالتعنت الإثيوبي ورفض الوصول إلى حلول وسط، لتظل أزمة سد النهضة عالقة حتى الآن.
