أستراليا تمهد لتشريع العمل من المنزل.. "حق مكتسب" وليس امتيازًا

أعلنت جاسينتا ألان رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، عن مقترح قانون جديد من شأنه أن يرسخ مبدأ العمل من المنزل كحق قانوني للعاملين، وليس مجرد خيار تقديري؛ وأكدت أن الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة وظائفهم بذلك، سيكون من حقهم العمل من المنزل لمدة يومين أسبوعيًا على الأقل.

دوافع اقتصادية واجتماعية للتشريع

خلال إعلانها أمام مؤتمر حزب العمال على مستوى الولاية، صرحت ألان: "نفعل ذلك لأن الأدلة تشير إلى أن العاملين يكونون أكثر إنتاجية، كما أن هذا يوفّر الوقت والمال للعائلات"؛ وقدرت الحكومة أن العمل من المنزل يمكن أن يوفر ما يصل إلى 110 دولارات أسبوعيًا لكل موظف، فضلًا عن تقليل الازدحام المروري ودعم بقاء النساء في سوق العمل.

تشاور مع مختلف الأطراف قبل إقرار السياسة

أوضحت رئيسة الوزراء أن المقترح لا يزال في مرحلة التشاور، وسيطرح على العاملين، وأرباب العمل، والنقابات لمناقشة تفاصيله، بهدف ضمان تطبيق متوازن وعادل لهذا التغيير المهم في بيئة العمل.

المعارضة تدعم الخطوة بشروط

من جانبه، أعرب زعيم المعارضة في الولاية، براد باتين، عن دعمه للإجراءات التي تعزز التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، مؤكدًا أن هذا النوع من السياسات يمثل تطورًا طبيعيًا في نمط العمل الحديث.

تحول عالمي نحو مرونة العمل

تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات العالمية التي شهدتها بيئات العمل منذ جائحة كورونا، حيث أصبحت المرونة في ساعات وأماكن العمل مطلبًا ملحًا للكثير من الموظفين، وهو ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى مراجعة قوانين العمل التقليدية بما يتماشى مع متغيرات العصر الرقمي.

قالت جاسينتا ألان، رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، إن اقتراح تشريع العمل من المنزل يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة للعاملين؛ وأوضحت أن المشروع يضمن حق الموظف في العمل من منزله يومين على الأقل أسبوعيًا، بشرط أن تكون طبيعة عمله تسمح بذلك، وهو ما من شأنه أن يوفر المال والوقت، ويقلل من الازدحام، ويسهل على النساء الاستمرار في سوق العمل؛ كما أشارت إلى أن الخطة لا تزال في مرحلة التشاور مع أصحاب المصلحة لضمان تنفيذ عادل وفعّال.