موانئ أبوظبي تدخل قطاع تخزين النفط في مصر بشراكة استراتيجية

خطة جديدة للتوسع
خطة جديدة للتوسع في السوق المصري

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، وشركة "تي سي أم" لإدارة المشاريع، بهدف استكشاف فرص التشغيل والتطوير المشترك لمنظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر.

خطة جديدة للتوسع في السوق المصري

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من خطة المجموعة للتوسع في السوق المصري، الذي يعد أحد أكبر الأسواق الدولية لها، حيث بلغ حجم استثماراتها في مصر منذ عام 2022 نحو 469 مليون دولار أمريكي؛ وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة لتؤكد التزام المجموعة بتعزيز حضورها في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والمناطق الاقتصادية.

وتعد منظومة صهاريج تخزين النفط الخام من البنى التحتية الحيوية في قطاع الطاقة بمصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي القادر على خدمة الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن دورها المحوري في تعزيز أمن الطاقة وتدفق التجارة الإقليمية.

 وزير البترول يؤكد الاستفادة من الأصول المتقدمة لقطاع البترول المصري

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشراكة تستهدف الاستفادة من الأصول المتقدمة لقطاع البترول المصري، خاصة مستودعات الاحتياطي الإستراتيجي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للأصول وتعزيز التعاون الإقليمي، خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن الشراكة تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتندرج ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز عوائدها الاقتصادية عبر شراكات طويلة الأمد، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في تشغيل الموانئ والخدمات البحرية.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى دمج الخبرات التشغيلية والإمكانات الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول في مصر، بهدف رفع كفاءة عمليات التخزين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق تجارة النفط الخام في المنطقة، بما يتماشى مع خطط التوسع الدولي للمجموعة.

وتشكل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول النفط الخام، عبر تطوير منظومة الصهاريج بما يواكب المعايير العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.

 كما تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات التخزين والنقل، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مما يمنح مصر ميزة تنافسية كبرى في خارطة أمن الطاقة الإقليمي