الخارجية الفلسطينية تدين الاستهداف الإسرائيلي لـ«الأونروا»
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام «الكنيست» الإسرائيلي على الدفع بمشروع قانون يهدف إلى تشريع حرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من تقديم الخدمات الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن هذه الخطوة تشكل استهدافا مباشرا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، بالإضافة إلى أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على وكالة «الأونروا».
وحذرت من أن استهداف الاحتلال المستمر للأونروا لا يمس وكالة إنسانية فحسب، بل يشكل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والمضي في حرب الإبادة والتهجير والتجويع.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذه الخطوة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لصدقيته والتزامه بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع، ومخالفة واضحة للفتوى القانونية حول «الأونروا»، الصادرة من محكمة العدل الدولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة، داعية إلى التحرك الفوري والجاد لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الإسرائيلي.
