دخول قرار إلغاء «المقابل المالي» في السعودية حيز التنفيذ| ما التفاصيل؟

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية الوافدة، في إطار الدعم اللامتناهي المقدم من القيادة السعودية الرشيدة للقطاع الصناعي.

إلغاء المقابل المالي

ويدخل قرار إعفاء المنشآت الصناعية المرخصة من المقابل المالي على العمالة الوافدة حيز التنفيذ؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل رواد الصناعة المحلية وتحفيز عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي.

ويركز القرار بشكل خاص على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز استدامتها في السوق السعودية وتمكينها من النمو بوتيرة متسارعة، تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام.

مسؤولون يشيدون بالقرار

وتقدم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد إلغاء المقابل المالي، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشي مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي السياق ذاته، وجه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، خالص الشكر للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور هذا القرار خلال تصريح لوكالة الأنباء السعودية، قائلًا: «القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وفقًا لرؤية المملكة 2030»، مبينًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية.

ما هو المقابل المالي على العمالة الوافدة؟

يعرف المقابل المالي على العمالة الوافدة، بأنه رسوم حكومية تحصل من الشركات التي يعمل لديها عمال أجانب، بغرض توطين الوظائف وتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين، فضلًا عن توفير إيرادات غير نفطية للدولة لدعم الميزانية العامة.

وكانت السعودية قد بدأت في تطبيق الرسوم مطلع يناير 2018، ضمن برنامج التوازن المالي، وتتراوح الرسوم بين 300 إلى 700 ريال شهريًا للعامل في الحالات التي لا يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، وبين 400 إلى 800 ريال شهريًا إذا كانت العمالة الوافدة أعلى من نظيرتها الوطنية.