الشيخة حسينة تعترض على الحكم بإعدامها في بنجلاديش| ماذا قالت؟
في أول تعليق لها على الحكم التاريخي بإعدامها، نفت رئيسة الوزراء البنجلاديشية السابقة، الشيخة حسينة واجد، الاتهامات الموجهة إليها من قِبل الحكومة الحالية، مؤكدة أنها حُرمت من حقها في الدفاع عن نفسها داخل البلاد.
الحكم بإعدام الشيخة حسينة
كانت المحكمة الجنائية الدولية في دكا قد أصدرت يوم الاثنين الماضي حكمًا بإعدام رئيسة الوزراء البنجلاديشية السابقة، الشيخة حسينة واجد، على خلفية تورطها في إحدى قضايا انتهاك حقوق الإنسان، بعدما اتهمت بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الحركة الطلابية عام 2024 بالتعاون مع شخصيات سياسية أخرى.
وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بإعدام وزير الداخلية السابق، أسد الزمان خان كمال، بينما حُكم على أحد قادة الشرطة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتبعها تأكيد الحكومة الانتقالية في بنجلاديش بأن هذا الحكم تاريخي مشيرة إلى أن العدالة ستطال كل من شارك في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية.
وفور إصدار الحكم، طالبت الحكومة البنجلاديشية نظيرتها الهندية بتسليم الشيخة حسينة التي تتواجد بها بموجب اتفاقية تسليم المجرمين المُتفق عليها بينهما، لترد الأخيرة بتأكيد التزامها بمصالح الشعب البنجلاديشي، دون الإشارة إلى تسليمها.
ردود الفعل المحلية والدولية
توالت ردود الفعل الرافضة للحكم من الأوساط المحلية والدولية؛ حيث طالب حزب رابطة عوامي بضرورة تنظيم إضراب عام احتجاجًا على حكم الإعدام، مشددًا على أن المحكمة صورية وتفتقر إلى المعايير القضائية.
وأعربت منظمة العفو الدولية أن رفضها لإعدام الشيخة حسينة، مشيرة إلى أنه لا يحقق العدالة لضحايا الانتفاضة الطلابية، فيما شددت الأمم المتحدة على مخاطر المحاكمات النيابية، على الرغم من ترحيبها سابقًا بالتقدم في الإجراءات ووصولها لمرحلة الحكم.
أول تعليق من الشيخة حسينة
وقالت الشيخة حسينة تعليقًا على حكم المحكمة: «أرفض تمامًا الاتهامات الموجهة لي في المحكمة الجنائية الدولية، أنا وغيري من القادة السياسيين لم نأمر بقتل المتظاهرين»، وأضافت: «فقدنا السيطرة على الوضع، لكن لا يمكن وصف ما حدث بأنه هجوم مدبر على المواطنين».
وكانت الانتفاضة الطلابية في بنجلاديش خلال شهري يوليو وأغسطس 2024 قد أسفرت عن سقوط حكومتها السابقة، ومقتل نحو 1400 شخص بحسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة.
