قطر تدعو تجار السيارات للالتزام بالقانون
قطر.. تحذير شديد اللهجة لتجار السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية
حذرت وزارة التجارة والصناعة القطرية تجار السيارات بكافة منافذ بيع السيارات، والتي تشمل المعارض، ومنصات البيع الإلكترونية وغيرها، من استخدام السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية في عمليات البيع، أو العرض، أو الترويج، أو الإعلان، أو التزويد، أو التداول.
تصريحات وزارة التجارة والصناعة القطرية
وأكدت الوزارة، في بيان هام أن ذلك يأتي في إطار حرصها على دعم الشفافية، وتدعيم الثقة المتبادلة بين المستهلكين وتجار السيارات بمنافذ البيع، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، والتي أشارت إلى التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشي مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد (5) و (6) و (13) من قانون حماية المستهلك الخاصة بحقوق المستهلكين بقطر.
مواجهة المخالفين بكل حزم
وأشارت إلى أن المادة (5) من القانون المذكور نصت على أنه: "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل" في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، فيما نصت المادة (6) على أنه: "يحظر بيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة"، وتعتبر السلعة مغشوشة، أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".
ووفقًا للبيان فإن المادة (13) من ذات القانون نصت على أنه "يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها.
كما دعت الوزارة كافة منافذ بيع السيارات المعنين بالالتزام بشروط تطبيق هذا التعميم، مؤكدة أنها سوف تواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
استمرار الحملات التفتيشية
كما نوهت إلى أنها ستواصل جهودها الرقابية وتكثف حملاتها التفتيشية على تجار السيارات، للتأكد من التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، وضبط الممارسات المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وحثت الوزارة جميع المواطنين القطريين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001، أو حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.
