خاص| القمة المصرية الأوروبية.. تعميق للشراكة وتنسيق للمواقف تجاه قضايا السلام والأمن الإقليمي

مصر والاتحاد الأوروبي
مصر والاتحاد الأوروبي

تُعد القمة المصرية الأوروبية المقرر انعقادها غدًا الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المشتركة، باعتبارها القمة الأولى من نوعها بين الجانبين بهدف دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي.

وقد غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى بروكسل لقيادة الوفد المصري خلال القمة والاجتماعات الفردية التي ستُقام على هامشها مع دول الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة العديد من القضايا والأمور التي تخص الطرفين.

مناقشة القضايا الإقليمية

وحول أهداف القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، في تصريح لموقع مانشيت، إن تلك القمة تأتي في إطار ترسيخ الشراكة القوية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من جانب، وتبادل وجهات النظر حول المواقف المشتركة تجاه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ومناقشة آلية تنفيذ مراحل الخطة والعوائق التي تواجهها.

مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي
مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي

وأضاف السفير «هريدي» أن المباحثات بين الأطراف الحاضرة سوف تتطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية في دول أخرى بالشرق الأوسط، وعلى رأسهم ليبيا والسودان وأزمة البحر الأحمر بسبب أنشطة جماعة الحوثيين في اليمن.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا من أوائل من دعوا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين غزة وإسرائيل، وقادت العديد من المؤتمرات والاجتماعات الرامية إلى الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين.

دعم العلاقات الثنائية

وأشار أيضًا إلى أن الجزء الأكبر من المحادثات سوف يركز على مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأوروبا، خاصةً في المجالات التجارية والثقافية، وهو امتداد لما تمت مناقشته في القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة في مارس 2024، تمهيدًا لتنفيذ الاتفاقات فعليًا على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يُعقد على هامش القمة، منتدى اقتصادي حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة أكبر الشركات الأوروبية والقيادات البارزة في قطاع الأعمال؛ ما يؤدي إلى زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

وتشمل الأمور المنتظر طرحها على طاولة النقاش: قضايا التعريفات الجمركية والهجرة غير الشرعية والقدرة التنافسية.