شرطة دبي وباركن توقعان مذكرة لربط الأنظمة المرورية مع منصات إدارة المواقف

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، تهدف إلى ربط أنظمة إدارة المرور التابعة لشرطة دبي مع منصات إدارة مواقف المركبات والدفع الذكية الخاصة بالشركة، بما يسهم في تحقيق تكامل إلكتروني شامل وتبادل سلس للبيانات، ويعزز من الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقّع المذكرة عن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، وعن جانب شركة باركن المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، بحضور عدد من الضباط والموظفين، وذلك خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبل 2025" في مركز دبي التجاري العالمي.

الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية

وأكد سعادة العميد عصام إبراهيم العور أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التكامل المؤسسي والتقني مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية وتبسيط الإجراءات، تحقيقاً لأهداف استراتيجية حكومة دبي للتحول الرقمي.

وأضاف أن هذا التعاون مع شركة باركن يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التقنيات الحديثة في إدارة حركة المرور والمواقف، من خلال تبادل البيانات بشكل آمن وفوري بين الأنظمة المرورية ومنصات إدارة المواقف، الأمر الذي يُسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.

وأشار العميد العور إلى أن الربط التقني بين الأنظمة المرورية ومنصات المواقف سيسهم بشكل مباشر في رصد المركبات التي عليها مخالفات مرورية متراكمة أو صادرة بحقها أوامر حجز أو طلبات ضبط، ما يتيح للجهات المختصة في شرطة دبي اتخاذ الإجراءات الفورية بحقها وفق الأطر القانونية، ويعزز من كفاءة منظومة المتابعة والالتزام المروري في الإمارة.

الحد من استخدام المركبات المخالفة

كما أوضح أن النظام المشترك سيُمكن من الكشف المبكر عن المركبات المطلوبة على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عند دخولها أو استخدامها لمواقف شركة باركن، عبر التكامل الذكي بين قواعد البيانات، بما يدعم جهود الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الحد من استخدام المركبات المخالفة أو المطلوبة لأغراض غير قانونية.

وأكد العميد عصام إبراهيم العور أن هذا المشروع يُعدّ رافداً مهماً في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، إذ يسهم في تحسين الرقابة على المركبات داخل الإمارة، وضمان الالتزام بالقوانين، وتقليل حالات التهرب من دفع المخالفات أو استخدام المركبات غير المسجلة أو غير المرخصة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأمان العام وجودة الحياة في مدينة دبي.

بدوره، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي محطة مهمة في مسيرة تعاوننا المشتركة وامتداداً لجهودنا في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة سلسة ومتميزة وأكثر أماناً للمتعاملين وذلك من خلال تكامل الحلول والتقنيات الذكية، وتنسيق العمليات التشغيلية المشتركة في المناطق الحيوية والفعاليات. ويؤكد هذا التعاون التزام "باركن" الراسخ بالابتكار المستمر وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواقف والتحوّل الرقمي، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامةً".