"المفوض السامي": حقوق الإنسان في صميم عمليتي التعافي وبناء السلام بغزة
طالب فولكر توك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان بقاء حقوق الإنسان في صميم عمليتي التعافي وبناء السلام في غزة.
ولفت في بيان أصدره اليوم، إلى الإرتياح العالمي الجماعي مع بوادر انتهاء الحرب في غزة إلا أنه شدد على حساسية هذه المرحلة الحرجة، ودعا الى ضرورة تضافر كل الجهود لضمان استمرار هذا الزخم وصولًا إلى سلام وأمن دائمين لجميع سكان إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
الحاجة لتضافر الجهود الدولية لضمان سلام وأمن دائمين
وأضاف أن هناك الكثير يتعين فعله ويتطلب جهودا وحسن نية من جميع الأطراف المعنية بهذا الصراع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف الملائمة للسلام والعدالة والمصالحة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية أن تكون حقوق الإنسان محور لهذه الجهود.
حقوق الإنسان محور العدالة والمصالحة بعد الحرب
وأكد أن حقوق الإنسان تتعلق بالكرامة الإنسانية، والمساءلة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وقعت خلال العامين الماضيين، داعيا إلى ضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن إلى أنحاء غزة، والى أن يتمكن الأطفال من الحصول على التعليم واللعب دون خوف.
وشدد في هذا السياق أيضا على ضرورة إحترام أن يكون لجميع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الإعاقة، صوتهم المسموع، وأيضا ممارستهم لحقوقهم بالمشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بحكومتهم المستقبلية.
أخبار متعلقة:
وقال إن الأمر يتعلق بضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجود عمليات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين ويجب أن يتم ذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وإعلان نيويورك الذي أقرته الجمعية العامة، بالإضافة إلى الآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ثمانية محاور رئيسية لضمان معايير حقوق الإنسان في غزة
وأعلن المفوض السامي عن ثمانية محاور رئيسية حددتها المفوضة السامية مؤخرا لتضمن معايير مبادئ حقوق الإنسان في العملية الشاملة التي تمضي قدمًا في غزة حاليا، وهي المساءلة والعدالة الانتقالية، والأمن وسيادة القانون، وبناء الدولة والحوكمة، والشمولية والشرعية، وتعزيز المجتمع المدني، وضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها، والصحفيين الدوليين، وعمال الحماية، ومراقبي حقوق الإنسان، وتضمين عمل أي بعثة دولية لتحقيق الاستقرار عنصرًا خاصا بحقوق الإنسان، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام.
