تراجع المبيعات يجبر «بورشه» على التفكير في تشديد إجراءات التقشف

ناقشت إدارة شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية مع مجلس العاملين، في محادثات أولية، تشديد سياسة التقشف في الشركة.

في بداية العام، كان الجانبان قد اتخذا بالفعل  إجراءات فورية لتخفيض تكاليف العاملين خلال السنة الجارية، وتم الإعلان آنذاك عن بدء محادثات بشأن إقرار حزمة إجراءات مستقبلية.

 مواجهة التطورات المستقبلية

وأوضحت متحدثة باسم الشركة أن الهدف من هذه الحزمة هو أن تصبح بورشه أكثر كفاءة على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أن المحادثات ستدور حول إعداد مقاربات مختلفة، والهدف الواضح المتمثل في جعل بورشه قادرة على مواجهة التطورات المستقبلية.

وقد تشمل المحادثات أيضًا بحث تسريح المزيد من الموظفين ومناقشة إجراء تأمين الوظائف، الذي يسري حتى نهاية يوليو 2030. ويرغب مجلس العاملين في تمديد هذا الإجراء، بينما يُعتقَد أن الإدارة تفكر في إنهائه، ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولا توجد معلومات رسمية عن مضمون المحادثات أو جدولها الزمني، واكتفت المتحدثة باسم بورشه بالقول: "سنجري المحادثات باحترام وبندية وبشكل سري، وسنعلن النتائج في الوقت المناسب".

«بورشه» تعتزم عدم تمديد العقود المؤقتة

ووفق تصريحات سابقة، فإن إجراء تأمين الوظائف يسري على نحو 23 ألف موظف في المصنع الرئيسي في تسوفنهاوزن، وفي مركز التطوير في فايساخ، بالإضافة إلى عدد من الفروع الصغيرة الأخرى. 

وإذا انتهى العمل بهذا الإجراء، فسيصبح بمقدور الشركة مجددًا تنفيذ عمليات فصل تتعلق بظروف التشغيل في هذه المواقع، باستثناء مصنع "بورشه" في مدينة لايبتسيغ، الذي تُجرى بشأنه مفاوضات منفصلة.

وعادةً ما تستمر إجراءات تأمين الوظائف في الشركات لعدة سنوات، وتستبعد هذه الإجراءات عمليات التسريح لأسباب تشغيلية، وهي ممارسة شائعة منذ عقود في صناعة السيارات الألمانية.

ومددت "بورشه" هذا الإجراء آخر مرة عام 2020. وفي الربيع الماضي، أعلنت اعتزامها شطب 1900 وظيفة في منطقة شتوتغارت بحلول عام 2029 بطريقة تراعي البعد الاجتماعي، كما أعلنت عدم تمديد العقود المؤقتة.